معايير تحديد مرتب الموظف العام في الدولة دراسة فقهية مقارنة بالقانون

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الکويت

المستخلص

اعتنت هذه الدراسة ببيان تفصيلي لحقيقة الوظيفة العامة في الشريعة الإسلامية، من خلال بيان استعمال المتقدمين من فقهاء الإسلام لمصطلح الوظيفة، والفرق بينه وبين الاستعمال الحالي، کما اهتمت الدراسة ببيان أنواع الوظائف العامة في الدولة الإسلامية في عصورها السابقة، وأي أنواع تلک الوظائف التي تتفق مع زمننا المعاصر؟!
کما أفصحت الدراسة عن طبيعة علاقة الموظف العام بالدولة، وهل العلاقة بين الطرفين عقدية أو لائحية، مبينة أولاً وجهة النظر القانونية، ومن ثم وجهة النظر الشرعية غير غافلة عن أنواع الوظائف.
وبينت الدراسة وجهة النظر الشرعية في الاتجاهات القانونية التي تتحدث عن طبيعة العلاقة بين الطرفين، ومن ثم خلصت الدراسة إلى بيان حقيقة العلاقة بين الطرفين في الفقه الإسلامي، کما بينت الدراسة معايير تحديد الأجر والعوض في الفقه الإسلامي، وأوجه التفاضل بين تلک الأجور.
وخلصت إلى جملة من التوصيات والنتائج، ومن أبرز النتائج أن المعيار الأدنى الذي يستحقه الموظف من الراتب هو معيار الکفاية، وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة سلم الرواتب في کل سنتين على الأقل؛ وذلک لئلا يخرج العوض الذي يستحقه الموظف عن حد الکفاية، کما ينبغي على الدولة السعي للوصول بالموظفين إلى معيار التوسعة في الرزق.

الكلمات الرئيسية

مجلة قطاع الشريعة والقانون

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 25 May 2021

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات