نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
جامعة الأزهر- کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة
المستخلص
قسم الأصوليون المصلحة إلى ضرورية، وحاجية، وتحسينية، ووضعوا ضوابط لاعتبار هذه المصالح، وبيان رتبها، وقد أولت الشريعة اهتمامًا كبيرًا بالتشريعات التي تضمن كفالة الغني للفقير، والموسر للمعدم، وإن من أبرز الدلالات على ذلك تشريع الوقف، وقد بينت الشريعة الضوابط الحاكمة لتطبيق هذه الصورة من صور التكافل الإنساني بما يضمن استمرارها وبقاءها، ومن ذلك اهتمامها بشروط الواقفين؛ فقد كفل التشريع الإسلامي للواقف حقه في اشتراط ماشاء من الشروط؛ ولاخلاف بين الفقهاء في جواز تقييد عقد الوقف بما يراه الواقف من الشروط الجائزة في حدود ضوابط الشرع، مع التأكيد على أنه لا ينبغي العمل بالشروط إلا ما كان منها في طاعة الله، ويحقق مصلحة للمكلف، وأما ماكان بخلاف ذلك فلا اعتبار له.
وعلى الرغم من كل هذا التأكيد على اتباع شرط الواقف وعدم مخالفته، إلا أن الشريعة أجازت تغيير شرط الواقف للمصلحة؛ ولكن ليست كل مصلحة عارضة يمكنها أن تؤثر في الوقف، وتصرف ألفاظ الواقف عن مواضعها، وإنما وضعت عددًا من الضوابط التي ينبغي تحققها في المصلحة التي يجوز بها تغيير شروط الواقف؛ أهمها: تحقق المصلحة؛ ورجحانها، فلا يجوز تغيير شرط الواقف إلا بالمصلحة المتحققة الراجحة أما المصلحة الموهومة، أو غير الراجحة فلا اعتبار لها.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فتناولت فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومشكلته، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجي فيه، وأما المبحث الأول فبينت فيه: المقصود بالضرورة والحاجة، ومدى اعتبارهما في الشريعة الإسلامية، وأما المبحث الثاني فبينت فيه: المقصود بمخالفة شرط الواقف، وأما المبحث الثالث فذكرت فيه: تطبيقات مخالفة شرط الواقف للضرورة أو الحاجة، وأما الخاتمة: فضمنتها أهم نتائج البحث، وتوصياته.
وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، ثم المنهج التحليلي، ثم المنهج الاستنباطي؛ حيث قمت باستقراء ما كتب في الضرورة والحاجة، والمصلحة، والوقف، استقراء دقيقًا، ثم قمت بتحليل شروط الواقفين، وتخريج مخالفتها استنادًا إلى المصلحة المتمثلة في الضرورة، والحاجة تخريجًا شرعيًا.
The fundamentalists divided the interest into necessary, necessary, and beneficial, and set controls to consider these interests and explain their ranks. The Sharia has paid great attention to the legislation that guarantees the rich’s guarantee for the poor, and the wealthy’s guarantee for the destitute. One of the most prominent indications of this is the legislation of the Waqf. The Sharia has clarified the controls governing the application of this form of human solidarity in a way that guarantees its continuity and survival, including its interest in the conditions of the Waqf. Islamic legislation has guaranteed the Waqf’s right to stipulate whatever conditions he wishes. There is no disagreement among the jurists regarding the permissibility of restricting the Waqf contract to whatever conditions the Waqf’s deems permissible within the limits of the controls of the Sharia, while emphasizing that the conditions should not be implemented except those that are in obedience to God and achieve the interest of the person responsible. As for what is contrary to that, it is not considered. Despite all this emphasis on following the Waqf’s condition and not violating it, the Sharia has permitted changing the Waqf’s condition for the interest; However, not every incidental interest can affect the endowment and divert the words of the donor from their places. Rather, a number of controls have been set that must be achieved in the interest by which it is permissible to change the conditions of the donor; the most important of which are: the realization of the interest and its preponderance. It is not permissible to change the condition of the donor except by the realized and preponderant interest. As for the imaginary or non-preponderant interest, it is not considered. The nature of the research required that it be divided into an introduction, three chapters, and a conclusion. As for the introduction, I discussed the importance of the topic, the reason for choosing it, its problem, previous studies, the research plan, and my methodology in it. As for the first chapter, I explained: what is meant by necessity and need, and the extent of their consideration in Islamic law. As for the second chapter, I explained: what is meant by violating the condition of the donor. As for the third chapter, I mentioned: applications of violating the condition of the donor due to necessity or need. As for the conclusion, I included the most important results of the research and its recommendations. In this research, I followed the inductive approach, then the analytical approach, then the deductive approach; where I inductively inducted what was written about necessity and need, interest, and endowment, with precise induction, then I analyzed the conditions of the endowers, and graduated their violation based on the interest represented in necessity and need with a legal graduation.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
مشاهدة على SCiNiTO