نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
المحلة الكبرى خلف مجلس مدينة المحلة امام مباحث التموين
المستخلص
تعد الفتوى الشرعية الصادرة من أهلها قراءة صحيحة للواقع بمتعلقاته الزمانية، والمكانية والحالية، والمآلية، وعليه: فلا أقل من أن يكون الحكم القضائي كذلك إن لم يكن أولى منها بذلك؛ لما يترتب عليه من حسم النزاع وإلزامية التنفيذ، والمؤثرات والملابسات التي تؤثر عليهما كثيرة، منها ما هو معتبر ومنها ما هو مُلغًى، ومن هذه المؤثرات: المآل الاقتصادي بمردوده الفردي والمجتمعي، الذي قد يتجاذبه الاعتبار، أو الإلغاء في الفتوى والقضاء، فكان هذا البحث بعنوان: «المآل الاقتصادي وأثره على فتوى المفتي وقضاء القاضي» حدا فاصلا بينهما، وذلك باعتبار المآل الاقتصادي المؤثر في الفتوى والقضاء وإلغاء غيره؛ حتى لا تنفصل الفتوى عن الواقع والمتوقع فتتغير، ولا يطعن على الحكم القضائي فيُستأنف محققا بذلك العدالة الإيجابية لا العدالة المجردة، وقد انتظم هيكل البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، وقد توصل الباحث من خلاله إلى عدة نتائج منها: أولوية الفتوى بإخراج الزكاة عينا لا قيمة مرتبط بأوقات التضخم، وعكسه أي: إخراجها قيمة في حالات الانكماش؛ حيث تقل كمية النقود المعروضة عن كمية السلع والخدمات، وأن الفتوى بعدم جريان الربا بين المسلم والحربي يؤول إلى هروب رأس المال الوطني للخارج، كما توصل إلى اعتبار المآل الاقتصادي المؤثر ومراعاته في قضاء القاضي كما في قضاء سيدنا داود وسليمان عليهما السلام لأصحاب الحرث، والقضاء بالبطلان النسبي في الشركات التجارية؛ لتخلف أحد أركانها.
The Islamic Verdict (fatwa), issued by people aware of its whole aspects, considered as the right view of reality with its temporal, spatial, current, and future implications. Accordingly, judicial judgment shall not only have the same effect, but also more entitled to be the right view of reality than The Islamic Verdict. As The judicial judgment is the endpoint in resolving dispute and mandatory of implementation. There are many influences and circumstances affected them, some of which are considered, and some are not considered. The economic outcome is one of those influences beside its individual and societal return. That may be considered or cancelled in The Islamic Verdict or The judicial judgment; thought, this research entitled "The economic outcome and its impact on the Islamic Verdict (fatwa) made by the mufti and the judge’s judgment”, to be the dividing line in consideration or cancellation. If the economic outcome is the only considered aspect in the Islamic Verdict and the judiciary, so that the Islamic Verdict is not separated from reality and expectations then changes according to them, and the judicial judgment will not be challenged and appealed, thus achieving positive not just abstracted justice. This research is organized into an introduction, foreword, three chapters and a conclusion, the researcher through that research ended to several results, including: the priority of the Islamic Verdict (fatwa) to pay zakat in kind not in value, linked to inflation times, and the opposite, i.e. paying it in value in deflation cases. Where the money offered is less than the amount required to get goods and services, and that the Islamic Verdict (fatwa) that usury is not allowed between Muslim and non-Muslim, to prevent the flight of national capital abroad. The researcher also concluded that the economic outcome is influential, and should be taken into account in the judge’s judgment, as in the judgment of our master David and Solomon, peace be upon them, for the owners of the farm, and the judgment of relative nullity in commercial companies, due to the absence of one of their pillars.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
مشاهدة على SCiNiTO