نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون فرع أسيوط
المستخلص
تتمتع الإدارة العامة عند إبرام العقود الإدارية ببعض الامتيازات في مواجهة المتعاقدين معها , مما يجعلها في مركز أعلى من المتعاقدين , وتكمن الحكمة في ذلك بأن الإدارة تهدف من خلال إبرامها عقودها الإدارية إلى تحقيق المصلحة العامة , وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد .
وإذا كان الحال والأمر هكذا بالنسبة للإدارة فإن المتعاقد معها لم يكن مجردا من الحقوق فهو يسعى من خلال تعاقده مع الإدارة إلى تحقيق الربح المادي , وحصوله على التعويض ضمن ما يتعرض له أثناء تنفيذ العقد الإداري من ظروف طارئة لم تكن في الحسبان عند إبرام العقد , وألحقت به خسارة فادحة عند تنفيذ العقد .
وتحقيقاً للعدالة أوجب القضاء الإداري المصري على الإدارة أن تلتزم بالمحافظة على التوازن المالي للعقد الإداري , وجعل هذا الالتزام حقا يتمسك به المتعاقد , ويستطيع المطالبة به أمام القضاء .
وأما من منظور شرعي فقد أوجبت الشريعة الإسلامية , التعادل في التبادل , بأن يكون ما يحصل عليه المتعاقد من أرباح مساويا لما يبذله من جهد وكلفة في سبيل الوفاء بالتزاماته, واصطلح الفقهاء على تسميته بموازين العدل أي : تقدير قيم الأشياء بسعر عادل وهذا باب واسع في الفقه الإسلامي , حتى لا يضار صاحب حق في حقه , سواء كان المتعاقد مع الإدارة من الأشخاص الطبيعيين أو من الأشخاص الاعتباريين .
فإزالة الضرر أعطت المتعاقد مع الإدارة اتخاذ التدابير التي من شأنها إزالة الضرر واللجوء إلى القضاء للمطالبة بتحصيل المصلحة الخاصة به نتيجة التعاقد مع الإدارة , مما يؤدي إلى إعادة التوازن المالي للعقد .
وإذا كان مجلس الدولة الفرنسي عرف حق المتعاقد مع الإدارة في التعويض عن الإخلال بالتوازن المالي للظروف الطارئة , فإن الشريعة الإسلامية عرفت ذلك منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرناً ويبقى لها فضل السبق .
وما أجملناه في الملخص نتناوله بالتفصيل كما هو وارد في خطة البحث .
When concluding administrative contracts the public administration enjoys some privileges in the face of its contractors, which puts it in a higher position than the contractors, and the wisdom in that lies in the fact that the administration aims, through concluding its administrative contracts, to achieve the public interest, and to ensure the regular and steady operation of public facilities.
If this is the case and the matter with regard to the administration. Then the contractor with it wasn’t devoid of rights as he seeks through his contract with the administration, to achieve material profit, and to obtain compensation within what he is exposed to during the implementation of the administrative contract from emergency circumstances, which were not taken into account when concluding the contract, and caused him a huge loss when implementing the contract .
In order to achieve justice, the Egyptian Administrative Judiciary has obligated the administration to maintain the financial balance of the administrative contract, and to make this obligation a right that the contractor adheres to, and can claim before the judiciary.
From a legal perspective, Islamic law has obligated equivalence in exchange. The profits that the contractor obtains should be equal to the effort and cost he expends in order to fulfill his obligations. Jurists have agreed to call it the scales of justice, i.e.: estimating the values of things at a fair price. This is a broad topic in Islamic jurisprudence, so that the owner of a right is not harmed in his right, whether the contractor with the administration is a natural person or a legal person.
Removing the damage have given the contractor with the administration the ability to take measures that would remove the damage and resort to the judiciary to demand the collection of his private interest as a result of the contract with the administration, which leads to restoring the financial balance of the contract.
If the French State Council recognized the right of the contractor with the administration to compensation for the disruption of the financial balance in emergency circumstances, Islamic law had recognized this more than fourteen centuries ago and it still has the merit of precedence and what we summarized in the summary we will discuss in detail as stated in the research plan .
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
)
مشاهدة على SCiNiTO